به نقل از «قدس آنلاین»

تبعات افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکودی کشور/بندی با 60 همت درامدزایی برای دولت در بودجه حذف شد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۵۴۶۰

اگرچه کارشناسان و مسئولان در خصوص لزوم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی در بودجه اتفاق نظر دارند و معتقدند دولت باید با روش های صحیح به افزایش درآمدهای مالیاتی اش اقدام کند. اما آنان معقتدند، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند.

یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایشی را در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد. در نهایت بند (پ) ماده ۲۷ لایحه از برنامه حذف شد. طبق این بند، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شد. قرار بود، منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شود و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی است.

نظرات علی رحمانی کارشناس اقتصادی و سهراب دل انگیزان، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی و حسین گودرزی نماینده مجلس شورای اسلامی را در ادامه در خصوص این مسائل می خوانید.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده نشان دهنده  عدم درک صحیح وضعیت کشور است.

رحمانی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه ی بودجه ی 1403 مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد، تصریح کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی نشان دهنده ی عدم درک صحیح وضعیت کشور است.

وی ادامه داد: قطعاً افزایش مالیات های مستقیم اقدام درستی نیست و به منزله ی اعمال فشار مضاعف بر مردم است. دولت نباید در سیاست گذاری هایش فقط به دنبال افزایش درآمدها باشد. باید به تبعات تصمیمات هم فکر کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات های مستقیم، سهل الوصول و قابل تحقق است. اما افزایش آن در شرایط فعلی رکودی اقتصاد کشور به کاهش مصرف دامن می زند. زیرا قدرت خرید مردم را پایین می آورد. کاهش قدرت خرید مردم و مصرف به معنای ضربه خوردن تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش بیکاری در کشور است. قطعاً چنین چیزی مدنظر نیست و نباید با سیاست های غلط به بروز چنین شرایطی دامن بزنیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری ها در زمینه ی اصلاح عوارض گمرکی نیز باید با ملاحظات خاصی صورت بگیرد، به نحوی که منافع کشور تأمین شود. به طور مثال، در زمینه ی کاهش عوارض گمرکی لوازم خانگی ای که مصرف پایینی دارند، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. اما در حوزه ی اعمال عوارض گمرکی بالا بر واردات خودرو باید تجدیدنظر کنیم.

خط قرمز دولت این باشد که به مردم و تولیدکنندگان فشار مالیاتی اعمال نشود

سهراب دل انگیزان در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه ی بودجه ی 1403 مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: بنده هم با نظر کارشناسان دیگر موافق هستم که این اقدام در شرایط فعلی درست نیست و به افزایش فشار بر مردم می انجامد.

وی ادامه داد: اعمال فشار مالیاتی به مردم به معنی کاهش قدرت خرید آن هاست که در نهایت به تولید ضربه می زند. وقتی تولیدکنندگان متضرر شوند و نتوانند به فعالیت ادامه دهند، شاهد  خوابیدن خطوط تولید و کاهش اشتغال در کشور هستیم بنابراین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده نتایج زیان باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: شاید اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به 9 درصدی که الان هست، رقم بزرگی به نظر نرسد، اما افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد علاوه بر فشار بیشتر به مردم و تولید کشور، نتایج منفی بر وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد به دلیل اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت.

دل انگیزان گفت: افزایش درآمدهای پایدار دولت مانند مالیات اقدام درستی است و هر چقدر بتوانیم در بودجه از اتکا به نفت در هزینه های جاری کم کنیم، قابل قبول است. اما افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید همراه با ملاحظات جدی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: خط قرمز دولت باید این باشد که به مردم، تولیدکنندگان، حقوق بگیران و اقشار کم درآمد کشور فشار مالیاتی مضاعفی اعمال نشود. بهتر است دولت بر مالیات گیری از بخش پنهان اقتصاد کشور متمرکز شود.

60 همت درآمدزایی برای دولت از محل یک درصد ارزش افزوده

حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص پیشنهاد دولت در رابطه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: بنده اعتقادم بر این است که این اقدام حدود 60 هزار میلیارد یا 60 همت درآمدزایی برای دولت دارد که در مقابل مبلغ کل بودجه رقم بالایی نیست اما اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده جزو درآمدهای مستقیم و قابل تحقق محسوب می شوند و دولت ها تمایل زیادی به این نوع مالیات دارند. اما باید اثرات افزایش مالیات مستقیم را بر قدرت خرید مردم بسنجیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد افزایش یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده را در لایحه ی بودجه 1403 مطرح کرد، اما کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت.

گودرزی گفت: از نظر بنده، در شرایط فعلی اقتصادی کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده اقدام درستی نیست و به افزایش تورم منجر می شود. بهتر است دولت به روش های بهتری برای افزایش درآمدهایش دست بزند. به نحوی که بخش تولید و اقشار ضعیف و متوسط آسیب نبیند.

گودرزی گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده تورم روانی نیز خواهد داشت که موضوع بسیار مهمی است. اعتقاد ما در مجلس بر این است که به هر ترتیب باید از اعمال فشار مضاعف بر مردم به لحاظ اقتصادی و مالیاتی پرهیز کنیم و ما مخالف افزایش مالیات بر ارزش افزوده هستیم و در برنامه هفتم توسعه نیز مخالفت کردیم.

با وجود اینکه نظام حکمرانی در ایران با مشکلاتی از قبیل ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم شفافیت در حوزه ی جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه مواجه است ولی به منظور حرکت در مسیر توسعه ی اقتصادی لازم است به تصحیح نظام مالیاتی کشور بپردازیم و با اخذ صحیح، عادلانه و هوشمند مالیات از مودیان در جهت بهبود شرایط گام برداریم و از اعمال فشار مضاعف بر مردم، تولیدکنندگان، کارمندان و حقوق بگیران بپرهیزیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده افزایش درآمدهای افزایش یک درصد شرایط فعلی اقتصاد کشور اعمال فشار قدرت خرید ی بودجه ی اعمال بر مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید:
نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی